به نقل از «ایسنا»

ترمیم دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۷۵۲۸

ایسنا/کرمانشاه رئیس کانون انجمن‌های صنفی و کارگری استان کرمانشاه ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال را ضروری دانست و گفت: این کار باید هرچه زودتر انجام شود.

مختار داوودی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ترمیم دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: وقتی در جلسه شورای عالی کار برای دستمزد امسال تصمیم‌گیری می‌شد، به شرطی افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد تعیین شد که در کنار آن تورم مهار شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اکنون کارگران با افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی مواجهند. برای نمونه در حالیکه دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش یافته، اما هزینه مسکن و اجاره بها که بخش عمده حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و کارگری استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را عدم تمایل کارگران خصوصا نیروهای متخصص و ماهر به کار در بخش تولید دانست و افزود: اکنون بسیاری از کارگران متخصص در حال کوچ به سمت سایر مشاغل خصوصا شغل‌های کاذب بوده و دیگر حاضر نیستند با این دستمزد کار کنند که این امر صدمه جدی به بخش تولید خواهد زد.

به گفته داوودی، زمانی کارگران آرزو داشتند حقوق اداره کار را دریافت کنند، اما اکنون بسیاری از کارگران حاضر به فعالیت با این دستمزد نیستند و ادامه این روند خطرناک خواهد بود.

وی تنها راهکار این شرایط را ترمیم مزد برای نیمه دوم سال اعلام کرد و یادآور شد: باید برای ترمیم مزد تا قبل از شروع نیمه دوم سال تصمیم گیری شود، در غیر اینصورت کار به تدریج به همان جلسات پایانی سال کشیده خواهد شد و ترمیمی برای نیمه دوم سال صورت نمی‌گیرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و کارگری استان کرمانشاه معتقد است، چنانچه قرار باشد ترمیم دستمزد منطقی و مطابق با شرایط اقتصادی و معیشتی واقعی جامعه باشد، باید برای نیمه دوم سال ۵۰ درصد افزایش دستمزد را داشته باشیم.

داوودی با بیان اینکه مشکل اصلی ترمیم دستمزد نگرانی از وضعیت کارگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر است که ممکن است توان افزایش دستمزد را نداشته باشند و ناچار به تعدیل نیرو شوند، خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت‌هایی برای این کارگاه‌ها در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان به جای ترمیم دستمزد با راهکارهای دیگری مانند در نظر گرفتن بسته معیشتی از کارگران حمایت کرد نیز گفت: عمده کارگران زیر مجموعه بخش خصوصی محسوب می‌شوند و دولت حمایت چندانی برای آنها در نظر نمی‌گیرد. از سوی دیگر بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از قشر کارگر نداریم.

داوودی به تعداد زیاد کارگرانی که در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، ساختمان و... فعالیت دارند اشاره کرد که اطلاعات آنها جایی ثبت نشده و امکان حمایت از آنها نیست و اظهار کرد: اما اگر دستمزد ترمیم شود، دریافتی این قشر نیز متاثر از افزایش دستمزد بالا خواهد رفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه دستمزد کارگران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی كرمانشاه منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی برای نیمه دوم سال ترمیم دستمزد دستمزد کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید